الأعمال بما فيها الصلاة والحج ؟ 1 - إذا كانت تخالف رأي الأعلم ؟ 2 - إذا كانت توافق رأي الأعلم ؟ باسمه تعالى : في مفروض السؤال يجب الرجوع إلى الأعلم في الأعمال الآتية ، وبالنسبة إلى الأعمال الماضية أيضاً يجب الرجوع في حكمها إلى الأعلم فإذا كانت موافقة لرأي الأعلم أو كانت مخالفة لرأيه ، ولكن لم يرو وجوب التدارك بالنسبة إلى الماضي فلا شيء على المكلف ، والله العالم . سؤال [ 149 ] ما رأي سماحتكم في مجتهد لا يرى وجوب تقليد الأعلم ؟ أو لا يعتبر الأعلمية ، بل يرى أن تقليد المتبصر المتفهم بمسائل التوحيد ومقامات المعصومين ( عليهم السلام ) أحسن من تقليد الأعلم ؟ باسمه تعالى : فتوى غير الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو جوازه ليست بحجة ، وأما كون الفقيه أقوى تبصراً في مسائل التوحيد ومقامات المعصومين ( عليهم السلام ) فليس شرطاً معتبراً في حجية الفتوى ، واللّه العالم . سؤال [ 150 ] كيف يختار المكلف مرجعه في حال اطمئنانه إلى عدة شهادات مختلفة ، تشير إلى عدة مراجع بالعلم والورع ؟ باسمه تعالى : إذا لم يحرز أعلمية أحد الفقهاء ولم يكن أحدهم محتمل الأعلمية بخصوصه كان مخيراً في تقليد أي واحد منهم ، إلا إذا كان عاملًا بفتاوى أحدهم سابقاً فإنه يبقى على تقليده ، واللّه العالم .